شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید كرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محكومان بیگناه به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل كرد. تجدیدنظر در احكام جزایی یكی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است. حتی در شرایطی كه صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یك محاكمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی توان ضرورت تجدید نظر در احكام را نفی نمود؛ چرا كه اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممكن است، و همین امكان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی كافی است. بر این اساس با پذیرش تجدید نظر به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد.[1]پس چون این احتمال همیشه وجود دارد که انچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضاء دارد که امکان تجدیدنظر خواهی برای افراد فراهم گردد.[2]
برای همین در خواست تجدیدنظر باید به عنوان حق برای تمام محکومان صرف نظر از شدت یا خفت جرم ارتکابی در قالب قوانین مناسب در نظر گرفته شود. با این همه حق مورد بحث ممكن است در مواردی نظیر محكومیت به مجازاتهای سبك و مواردی كه محكوم علیه از همان آغاز در عالیترین مراجع قضائی محاكمه شده محدود گردد؛ برای نمونه بند دوم ماده ۲ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیتهایی را پذیرفته است.
تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد. با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است.[3] البته از نظر مبنایی می توان مبانی این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف، هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قـرار بگیرد.[4]
تجدیدنظر خواهی به صراحت در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این شکل پیش بینی شده است که: «هركس به خاطر ارتكاب جرمی محكومیت یافته است حق دارد كه محكومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».
همچنین قسمت دوم ماده 81 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز در این باره مقرر می دارد: «دادستان و یا محکوم علیه بر اساس عدم تناسب جرم و مجازات می توانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آیین نامه دادرسی و ادله» نسبت به میزان مجازات تعیین شده تجدیدنظر خواهی نمایند.»
این حق در اسناد منطقه ای نیز به نحو ویژه ای مورد توجه است؛ برای نمونه این حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ كنوانسیون آمریكایی و بند الف ماده 7 منشور آفریقایی آمده است.
كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین آن ساكت است، اما ماده ۲ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون چنین سكوتی را جبران نموده و به تصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محكومان سخن گفته است. مضاف بر آن از نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق مزبور در حق دادرسی عادلانه مندرج در ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نهفته است.
حق تجدیدنظرخواهی به دلیل اهمیت و نقشی که در سرنوشت محکوم دارد مبتنی بر اصول چندی است به قرار زیر:
1ـ رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی :
بند 5 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، صراحتاً بر این امر تاکید نموده است. «منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید دارای ویژگی هایی باشد که آن را کاملاً از دادگاه پایین تر متمایز سازد. در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی مورد نظر است. بدین ترتیب حق متهم بر تجدیدنظرخواهی ایجاب می کند که از یک طرف درخواست امر در دادگاهی به غیر از دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض و با قضاتی متفاوت مورد رسیدگی قرار بگیرد، از طرف دیگر رسیدگی به اعتراض او باید توسط قضات متعدد و باتجربه انجام یابد.
2- ممنوعیت تصمیم گیری بر ضرر متهم :
در اسناد حقوق بشر به این مهم اشاره نگردیده است که تجدیدنظرخواهی نباید وضعیت نامطلوب محکوم را بدتر نماید؛ به عبارت دیگر وقتی کسی به رأی اعتراض می کند در پی تحصیل وضعیت و شـرایط بهتـری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد و اگر احتمــال دهد که وضعیت او بـدتـر می شود، چه بسا به همین وضع تن داده و اعتراض نکند. بنابراین اگر متهم به رأیی که در مورد او صادر شده است اعتراض کند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای صادر شده را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد ولی مجازات را متناسب نداند، نمی تواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده است، افزایش دهد.
کاربرد اساسی این اصل در واقع زمانی که متقاضی تجدیدنظر محکوم علیه است می باشد؛ «در این حالت اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصراً در جهت منافع محکوم علیه خواهد بود. البته، در صورت مقتضی، می تواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید، اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت محکوم علیه را از مرحله بدوی وخیم تر کند ممنوع است. این محدودیت مرجع پژوهشی را حقوقدانان تحت قاعده «منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه» بیان می کنند.[5]
3ـ متهم حق دارد که تجدیدنظر خـواهی او به صورت کامل(هم ماهوی و هم شکلی) انجــام یابد. زیرا دادگاه تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی(قانونی) رسیدگی و قضاوت می کند.[6] علاوه بر این تجدیدنظر ماهوی علاوه بر اینکه مستلزم رعایت و تامین تمامی مصادیق حق بر دادرسی عادلانه است، بلکه مستلزم حضور متهم در دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد.
2ـ ارزیابی حقوق داخلی :
اگر قــوانین موضوعه در خصـوص آیین دادرسی را مورد بررسی قـرار دهیم، می بینیم كه دو درجه ای بودن رسیدگی به عنوان اصل مهم در جهت تضمین حقوق متهم، در قانون اصول محاكمات جزائی1290هـ .ش مورد پذیرش قرار گرفته بود. چنانچه اصلاحاتی كه در سالهای بعد در این قانون اعمال شد، اصل دو درجه ای بودن رسیدگی دست نخورده باقی ماند. در سال 1358 به موجب لایحه تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متأسفانه رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و كیفری یك درجه ای شد و اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاهها نهاده شد.
در حال حاضر ماده 232 و 233 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص تجدید نظر مقرر داشته است:
«آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری قطعی است مگر در موارد ذیل كه قابل درخواست تجدیدنظر می باشد: الف ـ جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد. ب ـ جرائمی كه به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد. ج ـ ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال و مصادرة اموال. دـ جرائمی كه حداكثر مجازات قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است. هـ ـ جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از 3 ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال است. وـ محكومیت های انفصال از خدمت.
تبصره ـ منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محكومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.»
گرچه موارد مندرج در این ماده طیف نسبتاً وسیعی از جرائم را در بر می گیرد، ولی در خارج از این موارد باید گفت حق متهم در تجدیدنظرخواهی مسدود است و این غیرعادلانه است. مضاف بر آن، جواز تجدیدنظر خواهی از همین جرائم احصاء شده در مادة 232 متوقف است بر ذكر جهت تجدیدنظر خواهی كه در ماده 240 همان قانون آمده است. بر اساس این ماده: «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها. ب ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون. ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادركننده رأی. تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.»
بندهای فوق آن چنان كلّی است كه حقوق احتمالی متهم را در تجدیدنظرخواهی از دو درجه ای بودن به یك درجه ای بودن، تعدیل می كند.
در دادگاه ویژه روحانیت، نحوه تجدیدنظر حالت ویژه و اختصاصی دارد و صرفاً به ترتیب مصرحه درآئین نامه دادسرا و دادگاه روحانیت[7] به آن عمل می شود؛ در مورد اشتباه قاضی، حسب تبصره 1 ماده 44، خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد. هر چند که در موردی که شخص رئیس شعبه اول پی به اشتباه خود ببرد آئین نامه ساکت است. نحوه دیگر اعتراض حسب تبصره 2 ماده 44 در اختیار دادستان مجری حکم است که چنانچه رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد درصورت عدم قبول، اجرا حکم را متوقف و پرونده را همراه نظریه مسئول خود نزد دادستان منصوب ارسال می نماید، در صورت تأئید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال می شود در صورت تأئید نظراول و ادامه اختلاف، رأی حاکم شعبه اول متبع است.[8]
وضعیت در خصوص جرایم مواد مخدر به گونه دیگر است. به طوری که سلب حق تجدیدنظرخواهی از متهم و یك درجه‌ای كردن مرحله رسیدگی مغایر با حقوق متهمان می باشد. زیرا مادة 32 مصوبة مبارزه با مواد مخدر فقط در خصوص مجازات اعدام به طور كلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور اجازة دخالت در رأی صادره را داده است.
بر اساس این ماده: «احكام اعدامی كه به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حكم به نظر رییس دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن كه قاضی صادر كننده حكم صالح نیست، رییس دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور حق تجدید نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حكم نیست.»
البته تایید حکم اعدام توسط دو مقام عالی مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود؛ چرا که این اقدام با هیچ‌یک از روش‌های اعتراض بر احکام مطابقت ندارد. تایید حکم اعدام به وسیله دو مقام یاد شده با توجه به سمت اداری آنها بوده و یک تکلیف قانونی است که دادگاه صادرکننده رای باید پرونده را پس از صدور رای به دادستانی کل کشور ارسال نماید و نیازی به تجدیدنظرخواهی متهم یا وکیل وی نیز نخواهد بود.[9]
در مجموع حقوق متهم در آیین دادرسی كیفری در ایران به طور عام و در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانون‌گذار از یك آیین دادرسی كیفری خاصی تبعیت كرده است كه می‌توان آن را آیین دادرسی كیفری افتراقی نامید. وجه تسمیه آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است كه اكثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وكیل ملاحظه كرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به‌عنوان یك دادگاه اختصاصی كه از ویژگیهای این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشان‌دهنده شدت عمل قانون‌گذار در برخورد با این جرایم است.[10] علاوه بر این صدور احکام شدیدی چون اعدام بنا به تشخیص یک نفر قاضی و تایید حکم مزبور توسط نفر دیگر یعنی ریس دیوان عالی کشور یا دادستان کل مغایر با بسیاری از اصول دادرسی عادلانه می باشد. امکان اشتباه در چنین پرونده هایی و غیر قابل جبران بودن این نوع از اشتباهات، ضرورت سلب صلاحیت دادگاه انقلاب در خصوص جرایم مواد مخدر را بیش از پیش به ذهن متبادر می سازد. مخصوصاً اینکه فلسفه تشکیل دادگاه انقلاب مبارزه سریع و قاطع با جرایم علیه امنیت سیاسی کشور و ضد انقلاب بود نه جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کالا و امثالهم.
بر این اساس با توجه به فعالیت ثمر بخش دادگاههای کیفری استان و ضرورت حضور ۵ قاضی در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد، بهتر است که قانونگزار در مقررات آتی صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر را که مستلزم مجازات اعدام می باشند به محاکم کیفری استان واگذار نماید. امری که در خصوص وارد کردن مشروبات الکلی به کشور به درستی مورد توجه قانونگزار قرار گرفت . زیرا بر اساس ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی : وارد نمودن مشروبات الكلی به كشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) كالای یادشده محكوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاكم عمومی است.
نویسنده : محمدعلی جاهد(وکیل پایه یک دادگستری)
پی نوشتها :
[1]. منصور آبادی، عباس، حق تجدیدنظر در فرایند دادرسی عادلانه، ص 77.
[2]. کاتوزیان، ناصر، گامی بسوی عدالت، ج2، ص 685.
[3] . منصور آبادی، عباس، حق تجدیدنظر در فرایند دادرسی عادلانه، ص 62.
[4] . البته اسناد بین المللی و منطقه ای در خصوص دفعات تجدیدنظر خــواهی و نیز تعداد آن ساکت هستند. اما باید اذعان داشت که اگر در قوانین داخلی کشورها بیش از یک مرحله تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد، شخص محکوم باید به نحو موثر به هر یک از این مراحل دسترسی موثر و کامل داشته باشد. ر.ک : Weissbrodt D and Wolfrum R (Eds), The Right to a Fair Trial,p.97
[5]. خزانی، منوچهر، فرایندکیفری (مجموعه مقالات)، ص 93.
[6]. شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی، ج 2، ص 353.
[7].درتاریخ 14/5/1369 آئین نامه ای مشتمل بر 47 ماده از طرف دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت به مقام رهبری پیشنهاد شد مقام رهبری در ذیل آئین نامه پیشنهادی دستور دادند: « بسمه تعالی، با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت می شود.»
[8]. در خصوص تجدیدنظر مواد مخدر و محاکم نظامی: فرج الهی، رضا، مقایسه قواعد تجدید نظر ناظر به محکومیت های جرائم مواد مخدر با سایر جرائم، مجله دادرسی ،1381، شماره 31 و یزدانیان، محمد رضا، تجدید نظر خواهی آرای دادگاه های نظامی، مجله دادرسی، 1381، شماره های 33 ،34
[9] . http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1911.aspx
[10] . رحمدل، منصور، حقوق كیفری مواد مخدر، 1383و همان مولف، بحثی پیرامون احکام تجدیدنظر در جرایم مواد مخدر،مجموعه مقالات همایش بین المللی مواد مخدر،ص 116
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
